به گزارش بیدار بورس، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با رد پیشنهاد دولت مبنی بر واگذاری اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به نهاد ریاست جمهوری، پس از اصلاح لایحه بودجه آن را به وزارت اقتصاد محول کرد.

بر اساس این گزارش، مناطق آزاد تجاری صنعتی، نقش بی­‌بدیلی در اقتصاد ایفا کرده و حدود نیمی از تجارت جهانی از طریق آنها انجام می­‌شود.

در ایران پدیده‌های نامطلوبی نظیر فرار مالیاتی، قاچاق، دلالی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی نامولد، توجه نامناسب به تولید و صادرات، واردات قابل توجه کالاهای مصرفی به مناطق آزاد افزایش یافته و به نظر می‌رسد قضاوت در خصوص برآیند کلی عملکرد آن طی سال‌های گذشته به راحتی امکانپذیر نیست.

علاوه‌بر تعارضات متعدد این مصوبه با اسناد و قوانین بالادستی نه تنها موجبات ارتقای کارآمدی مناطق آزاد را فراهم نمی‌آورد بلکه سردرگمی فعالان اقتصادی و احتمالا تضعیف عملکرد اقتصادی این مناطق را در بر خواهد داشت.

در سیاست‌های کلی نظام، تکالیف متعددی بر عهده نظام قانون‌گذاری گذاشته­ شد که مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص نحوه مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد بسیاری از بندهای ابلاغیه نظیر تعیین محدوده اختیارات و وظایف مجلس در اصلاح قانون بودجه، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی در وضع مقررات، انسجام و شفافیت در وضع قوانین را نقض کرده است. بنابراین می‌توان با استناد به بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مصوبه اخیر را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانست.

نسخ و یا اصلاح قوانین مادر و دائمی در قوانین بودجه که صرفاً برای یک سال قابلیت اجرا دارند، علاوه‌ بر تضاد اساسی با اصول صحیح قانون‌ نویسی، موجب می‌شود فرصت لازم برای اجرای مناسب و کامل آن در طول سال بوجود نیاید. زیرا تهیه و ابلاغ آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی لازم و تغییر رویه‌های مرسوم بسیار زمان‌بر است.  

همچنین اصلاح قوانین دائمی در قوانین بودجه سالانه صرفاً منابع مادی و یا معنوی را معطل کرده و ثبات قانون‌گذاری و حکمرانی قانون را با چالش مواجه می‌ کند و موجبات تضعیف فضای کسب و کار را پدید می‌آورد.

شاید بهترین مصداق ناکارآمدی اصلاح قوانین اصلی و دائمی در قوانین بودجه سنواتی را بتوان مالیات بر خانه‌های و خودروهای لوکس، اصلاحات ناظر بر شرکت‌های دولتی، مالیات‌ ستانی از فعالان فضای مجازی، اصلاحات نظام استخدامی و بازنشستگی دانست که طی سال‌های گذشته اجرایی نشده‌اند.

اصلاح قوانین دائمی مرتبط با مناطق آزاد تجاری در قانون بودجه، ابهامات بسیاری برای دولت و فعالان اقتصادی پدید خواهد آورد و در سال آینده می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی اشخاص را در سطح مناطق با چالش و یا تعویق اساسی مواجه کند. زیرا براساس مصوبه کمیسیون تلفیق باید بسیاری از زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی موجود در نحوه مدیریت سازمان‌های مناطق تغییر یابد.

بند ح تبصره ۱۸ گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صراحت با همه مواد قانونی در تناقض است و نقش رئیس جمهور و وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد را سلب می­‌کند.  

همچنین اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد که به تصویب هیات وزیران و تأیید شورای نگهبان رسیده‌ نیز در تناقض جدی با این مصوبه مبنی‌ بر تغییر در نحوه اداره امور مدیریتی و اجرایی است. بنابراین در صورت تصویب نهایی مصوبه، باید در اولین فرصت، اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد اصلاح شده تا مفاد مصوبه کمیسیون تلفیق اجرایی شود که بسیار پیچیده و زمان‌بر است.

یکی از مهم‌ترین وجوه تضاد مصوبه کمیسیون تلفیق با تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه  است. تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم صرفاً اشاره به انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وظایف آن به وزارت اقتصاد دارد و به سازمان‌های مناطق آزاد و امور مدیریتی و اجرایی آنها اشاره نداشته است. لذا ساختار اداره، ترکیب مجمع عمومی، اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد، نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره بر اساس این ماده تغییر نمی‌­کند.

همچنین بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی صراحت دارد که مدیر عامل هریک از سازمان‌های مناطق آزاد بالاترین مقام اجرایی دولت در آن محدوده جغرافیایی محسوب می‌شود که در صورتی تصویب مصوبه تلفیق و انتقال دبیرخانه و سازمان‌های مناطق به وزارت اقتصاد و حاکم شدن نگاه بخشی بر آنها جایگاه اداری آنها تنزل یافته و امکان اعمال مفاد قانون احکام دائمی میسر نمی‌شود.

وزرات اقتصاد می‌تواند در مدیریت مناطق آزاد تجاری دچار تعارض منافع شود. از آنجا که در ساختار این وزارتخانه، سازمان­‌های امور مالیاتی و گمرک وجود دارد، بیم آن می‌رود که با هر تغییر موضع وزارت اقتصاد، مدیریت مناطق آزاد دچار خدشه شود.

طی سال‌های گذشته بزرگ‌ترین چالش‌های سازمان مناطق آزاد با امور مالیاتی و گمرکی بوده و در صورت انتقال مناطق به وزارت اقتصاد، احتمال می رود مشکلات اجرایی مناطق تشدید شوند. با این حال می‌توان از ظرفیت یکپارچه سازی برای هماهنگی و استفاده از ظرفیت حداکثری بهره‌مند شد.

همچنین در صورت انتقال کامل مناطق آزاد به وزارت اقتصاد نمی‌توان انتظار همکاری مناسب سایر وزارتخانه‌ها را داشت و وظایف فرا دستگاهی سازمان‌های مناطق آزاد با چالش مواجه خواهد شد.

با توجه به اشکالات متعدد و اصلاح قریب ­الوقوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مجلس، پیشنهاد می‌شود بند ح تبصره ۱۸ گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه حذف و تغییر در نحوه اداره مناطق آزاد تجاری به اصلاح قانون تخصصی آنها موکول شود.